راه‌های مقابله با تورم
تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۰۲۹۴۰
ایسنا/اردبیل عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه محقق اردبیلی گفت: جهت مبارزه با تورم در کشورهای مختلف باتوجه‌به ساختارهای اقتصادی و منشأ تورم، از ترکیب سیاست‌های مدیریت تقاضا و مدیریت عرضه استفاده می‌شود.
زهرا فتوره‌چی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: سیاست‌های مدیریت تقاضا که باهدف کنترل تقاضا و به‌تبع آن کنترل قیمت‌ها اعمال می‌شود شامل سیاست‌های مالی و پولی انقباضی است که انتخاب هرکدام هزینه - فایده خاص خود را دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اضافه کرد: اگر منشأ تورم فشار تقاضای بخش خصوصی و دولتی باشد از سیاست‌های مالی انقباضی جهت کنترل سطح عمومی قیمت‌ها استفاده می‌شود که شامل افزایش مالیات‌بردرآمد خصوصی و کاهش مخارج دولتی هست.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه هرگونه افزایش در انواع مالیات، منجر به کاهش محبوبیت دولت‌ها می‌شود، تصریح کرد: برای مالیات سقفی وجود دارد که نمی‌توان با آن سقف، قیمت‌ها را تا حد نیاز تحت کنترل درآورد.
فتوره‌چی با بیان اینکه افزایش مالیات‌بردرآمد حقوق، مشاغل، املاک و عوارض و مالیات بر ارزش‌افزوده با کاهش درآمد قابل تصرف و در نتیجه کاهش مصرف منجر به کاهش تقاضای کل و کاهش قیمت‌ها می‌شود، ادامه داد: اعمال سیاست کاهش مخارج دولتی بسیار سخت‌تر از سیاست افزایش مالیات‌بردرآمد خصوصی است چرا که آنهایی که منافعشان قطع شده است مخالفتشان را در صندوق‌های رأی یا در خیابان نشان می‌دهند.
عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه محقق اردبیلی اضافه کرد: درصورتی‌که افزایش نرخ تورم تداوم داشته باشد دولت می‌تواند هر دو اقدام را به طور همزمان جهت کنترل تورم انجام دهد که در این حالت جهت کنترل تقاضا همزمان با کاهش مخارج دولتی، نرخ مالیات‌بردرآمد خصوصی افزایش می‌یابد و این شکل از سیاست یعنی استفاده همزمان از هر دو اقدام، «سیاست بودجه مازاد» نامیده می‌شود و اشاره می‌کند که «دولت باید کمتر از درآمد مالیاتی هزینه کند».
فتوره‌چی با بیان اینکه اگر تورم منشأ پولی داشته باشد دولت می‌تواند از دیگر سیاست مدیریت تقاضا، سیاست پولی انقباضی (کاهش رشد عرضه پول) تورم را تحت کنترل درآورد، افزود: سیاست پولی انقباضی از طریق کاهش تقاضای کل و رشد اقتصادی منجر به کاهش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود که از طریق ابزارهای افزایش نرخ ذخیره قانونی و اضافی، فروش اوراق قرضه توسط بانک مرکزی (عملیات بازار آزاد)، افزایش نرخ بهره‌ای که توسط بانک مرکزی به بانک‌ها وام داده می‌شود (نرخ تنزیل مجدد)، افزایش نرخ بهره، محدودکردن فعالیت بانک‌ها، تعیین حداکثر اعتباردهی بانک‌ها و تعیین حداکثر سود بانک‌ها منجر به کاهش عرضه پول و تقاضای کل و کنترل تورم می‌شود.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه اگر منشأ تورم، فشار هزینه‌های تولید باشد دولت بایستی با اعمال سیاست‌های مدیریت عرضه تورم را تحت کنترل درآورد، اضافه کرد: سیاست‌های مدیریت عرضه نسبت به سیاست‌های مدیریت تقاضا مزیت بیشتری داند چرا که علاوه بر کنترل تورم منجر به رشد اقتصادی می‌شود.
عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه محقق اردبیلی تشریح کرد: سیاست‌های مدیریت عرضه شامل افزایش بهره‌وری نیروی کار، رفع موانع کار از طریق اصلاح مجوزهای شغل و افزایش انعطاف‌پذیری بازار کار، مقررات‌زدایی و کاهش بار نظارتی بر مشاغل جهت کاهش هزینه‌های تولید داخلی و به‌تبع آن کاهش قیمت‌ها، بهبود بافت فنی تولید و تکنولوژی تولید و کارایی تولید، افزایش موجودی سرمایه، کاهش قیمت مواد اولیه و قیمت کالاهای وارداتی از طریق رفع موانع تعرفه‌ای و نظارتی و افزایش انعطاف‌پذیری زنجیره‌های تأمین است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی تورم دانشگاه محقق اردبيلي جام جهانی ۲۰۲۲ قطر قیمت طلا تعطیلی مدارس تيم ملی فوتبال ايران سیاست های مدیریت مالیات بردرآمد مدیریت تقاضا منجر به کاهش مدیریت عرضه افزایش نرخ بانک ها قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۰۲۹۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش مالیات در کنار مشوق های مالیاتی باعث رقابت‌پذیری تولید و افزایش سرمایه گذاری خواهد شد
عبدالله ایزدپناه عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتگو با خبرنگا قدس در رابطه با لایحه« اصلاح مالیات‌های مستقیم» بیان داشت: به نظر من در چند سال گذشته اشتباهاتی در بحث مالیات ها صورت گرفت که عملا فشارها را بر روی مردم مضاعف کرد؛ لذا می طلبد دولت و مجلس در این زمینه تجدید نظر کنند. البته بحث مالیات در همه دنیا قانون است و در کشور ما هم باید جدی باشد. ولی نباید به این سبک باشد که مالیات را برای اقشار آسیب پذیر افزایش بدهیم.
وی با بیان اینکه لازم است که دولت و مجلس در جهت تصویب کاهش مالیات بر تولید و اخذ مالیات از فراریان مالیاتی به سمت تحقق نظام مالیاتی حمایت‌کننده از تولید حرکت کنیم؛ گفت: باید به سمت حمایت از تولید به کمک اصلاح نظام مالیاتی برویم. باید علاوه بر کاهش مالیات تولید و اعطای مشوق های جدید به تولید در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم باید پایه های مالیاتی جدید نیز جهت اخذ مالیات از فراریان مالیاتی نیز بگیریم. راهکارهای مناسبی برای شناسایی پایه های مالیاتی و یا جلوگیری از فرار مالیاتی مطرح کردیم که همه این موارد در جهت تحقق شعار سال و همچنین باعث رقابت‌پذیری در تولید و افزایش سرمایه گذاری خواهد شد
این نماینده مجلس افزود: اگر دولت و مجلس با هم حرکت کنند و در کنار تصویب لایحه حمایتی فوق، پایه های مالیاتی جدید که هنوز شناسایی نشده‌اند را، شناسایی کنند؛ فشار را از عموم مردم برمی‌دارد
ایزدپناه نماینده مردم ایذ و باغملک در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به جای اینکه مالیات کارمندان را افزایش بدهیم یا مالیات مغازه داران سبُک را زیاد کنیم، باید از فرار مالیاتی جلوگیری کنیم و پایه های مالیاتی مغفول مانده را شناسایی کنیم آن وقت می توانیم ادعا کنیم که در اخذ مالیات راه ما درست بوده است.
وی خاطرنشان کرد: به نظر من انجام مشوق های مالیاتی باعث می‌شود سرمایه گذاران با رقبت بیشتری مالیات را پرداخت کنند و به دنبال حذف و فرار نخواهند بود.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد